مجلس النواب يجدد الثقة بحكومة فاشلة

الاخبار: رلى ابراهيم

انتهت أمس الجلسة العامة لمناقشة سياسات الحكومة، والتي امتدت على مدى يومين وتخللتها 58 مداخلة من نواب مثلوا كتلهم وآخرين من المستقلين. والنتيجة: نحو 10 ساعات من تركيز «السياديين» و«الإصلاحيين» و«التغييريين» الجدد على سلاح حزب الله، مقابل صفر إدانة للعدوان الإسرائيلي واستمرار احتلال النقاط الخمس، وتجاهل تام لإهانة المبعوث الأميركي طوم براك للسيادة اللبنانية، وغضّ نظر متعمّد عن إخفاق حكومة أتت بدعم أميركي - أوروبي - سعودي استثنائي، ودخلت شهرها السادس في الحكم من دون أن يُلحظ أي تحسن ولو طفيف في حياة المواطنين، بل عندما أتيحت لها الفرصة، أقرّت ضرائب إضافية عليهم.
رغم ذلك، جدد مجلس النواب الثقة بالحكومة، بعد مطالبة النائب جبران باسيل بذلك، وتوزعت الأصوات على الشكل التالي: 69 صوتًا ثقة، و9 لا ثقة، و4 ممتنعين.
«القوات اللبنانية» التي أرعد وأزبد وزراؤها في الجلسة الحكومية الأخيرة اعتراضاً على القفز فوق آلية التعيينات وتغليب المحاصصة على الكفاءة وعدم مناقشة ورقة براك في مجلس الوزراء، خفّضت سقف خطابها في مجلس النواب إلى الـ«مينيموم»، مكتفية باعتراض خجول على التعيينات. وكذلك فعل من يسمون أنفسهم «تغييريين» و«مستقلين». فهؤلاء الذين تعاموا عن العدوان الإسرائيلي وركّزوا على السلاح وهاجموا التيار الوطني الحر لأن نوابه استعملوا حقهم في مساءلة مجلس الوزراء، أربكتهم ازدواجيتهم: انتقدوا الحكومة ولكنهم حيّدوا رئيسها. لكن، بدا واضحاً في جلستَي أمس وأول من أمس، أنهم يدركون جيداً إخفاق الفريق الحكومي الذي يمثلهم ويمثلونه، وخيبة آمال المواطنين من «لبنان الجديد» الذي بشروا به حين انتُخبوا نواباً وحين أتوا بسلام رئيساً، وحين شكّل الأخير حكومة وفق معاييرهم.

10 ساعات من الهروب إلى سلاح حزب الله... وصفر إدانة للعدو

وعوضاً عن الإقرار بخيبتهم أيضاً، آثروا، بدل مساءلة الحكومة الحالية، وجدوا في سلاح حزب الله مبرراً علّقوا عليه سوء إدارتهم لجميع الملفات، ولتحقيق بعض من الشعبوية التي أفقدهم إياها أداؤهم. هكذا، تصرّف معظمهم وفق القاعدة التي اخترعها النائب سامي الجميل: «ننتقد رئيس الحكومة بين بعضنا بعضاً، وداخل الغرف المغلقة، من باب التضامن الوزاري» كما قال أول من أمس.
في الخلاصة، كان واضحاً من جلستي اليومين الماضيين أن أجندة الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة كـ«القوات» والكتائب ونواب «التغيير» لا تتضمن هموم المواطنين الاجتماعية والصحية والبيئية والاقتصادية، بل بنداً واحداً: الانصياع لأوامر الأميركي، ومن ورائه الإسرائيلي الذي لم تأتِ على ذكره مداخلة واحدة، باستثناء النواب حليمة قعقور وملحم خلف وأسامة سعد.
وفيما كان يفترض أن يجيب رئيس الحكومة عن أسئلة النواب، جاء ردّ سلام ضعيفاً ومناسبةً جديدة لبيع الأوهام وتكرار الوعود نفسها، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة الإصلاحي «يجعلها تواجه عقليات وعراقيل موروثة»، مذكّراً بأن «عمر حكومتنا أشهر معدودة لا سنوات عدة». وفيما اكتفى بكلام مقتضب عن السعي «إلى حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها»، أكد عمل الحكومة على بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني ومناطق شمال الليطاني على حدّ سواء، وأشار إلى وضع خطة متكاملة لعودة النازحين. أما في ما يتعلق بالتعيينات، فلم يوضح كيف تمت ولا ما حال دون اعتماد الآلية، بل أكد على وضع الأسماء «على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة». وواصل سلام سياسة المماطلة وشراء الوقت كما في الحكومة السابقة عبر إغراق المودعين بوعود جديدة حول استعادة حقوقهم وإدخال الانتظام إلى القطاع المصرفي، ووعود أخرى لمن ينتظر تحسين ساعات التغذية الكهربائية بتكرار سردية رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حول «إنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز».